الاتفاقية : يقصد بها هذه الاتفاقية وما تتضمنه من بنود واحكام وملحقات.
التاجــــــــر : الطرف الثاني في هذه الاتفاقية وهو المالك للبضائع والمنتجات ومُقدِّم الخدمات . 
المشتري : هو أي شخص معنوي او اعتباري يشتري بضائع التاجر عن طريق المنصَّة وهو الطرف الثالث .
المنصَّة    : ويقصد بها منصَّة بازار السعودية Saudi Bazaar وهي الطرف الاول في هذه الاتفاقية.
البضائــــع :  البضائع والمنتجات والخدمات التي يبيعها التاجر عن طريق هذه المنصَّة.
القوّة القاهرة :  يقصد بها أية ظروف او احداث غير متوقعة والتي تعيق أي طرف عن الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية سواء كانت ظروف طبيعية او غير طبيعية.
عائد البيع : يقصد بها اجمالي عائد البيع من اية معاملات بيع للتاجر من خلال المنصَّة،بما فيها نفقات الشحن والمناولة والتركيب وغيرها،ويستثنى من ذلك الضرائب المحددة التي يتم احتسابها بشكل منفصل.
رسوم ادارية : يقصد بها رسوم الخدمة التي يدفعها التاجر للطرف الاول لتوفير الخدمات .
العمولــــــــة : ويقصد بها النسبة المئوية التي يتقاضاها الطرف الاول من سعر بيع بضاعة الطرف الثاني عبر المنصَّة.
الهيئات المتخصصة : هي الجهات الرسمية المختصة بمعاملات التجارة الالكترونية والرقابية
البضائع المرتجعـــة : يقصد بها البضاعة التي يعيدها المشتري خلال فترة السماح .

1. يلتزم الطرف الأول بإتاحة المجال للطرف الثاني لبيع منتجاته وبضائعه على منصّته الإلكترونية ( بازار السعودية ) ، ويقدّم له الدعم التقني والفنّي والتسويقي والترويجي للبضائع والخدمات الموجودة فيها .
2. يوافق الطرفان على أنّه فور التسجيل او استخدام المنصَّة ، فإن الطرف الثاني يخوّل الطرف الأول التصرف نيابة عنه بغرض التعامل مع الدفعات التي تتم عبر المنصَّة ( السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة مدى البنكية ) ، وكذلك استلام الدفعات النقدية من الطرف الثالث ( عملاء المنصَّة ) اذا كان الدفع عند الاستلام ،  وكان الطرف الاول هو من تولّى توصيل البضائع ، إضافة الى إتمام البيع والتعامل مع البضائع المرتجعة إن لزم الامر وانهاء معاملاتها.
3. يوفّر الطرف الاول للطرف الثاني خدمة البيع على مدى أيام الاسبوع كاملة و 24 ساعة في اليوم باستثناء التوقف الناتج عن اية اجراءات صيانة او تحديث او خلال الظروف القاهرة الخارجة عن ارادة الطرف الأول.
4. يتعهد الطرف الأول بأن تكون المنصَّة وخدماتها تفي بمتطلبات الطرف الثاني (التاجر) وتكون متاحة ومسموح بدخولها للمشترين ومضمونة وغير منقطعة.
5. يقوم الطرف الاول بالمساعدة في توفير خدمات الشحن والخدمات اللوجستية والفنية للطرف الثاني لتسهيل عملية البيع وخدمة الطرف الثالث مقابل رسوم يتفق عليها .
6. يتفق الطرفان أن للطرف الاول الحق في الموافقة على عرض البضائع من عدمها وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها ، كما له الحق في تقرير المحتوى والمظهر والتصميم على المنصَّة، كما له الحق في تعديل او تعليق او تأخير ادراج البضائع او حذفها .

1- يتعهد الطرف الثاني بتقديم كل ما يثبت هويته الشخصية والتجارية ، كما يتعهد بعدم انتحاله صفة الغير ، سواء كان هذا الغير شخصية معنوية أو اعتبارية .
2- يلتزم الطرف الثاني بعرض البضائع التي لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير ( العلامات التجارية ،براءة الاختراع ، حقوق الطبع ) أو اية حقوق مُلكية اخرى ، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية الكاملة امام الجهات الرسمية وامام الغير ، مع تحمله كافة المصاريف والغرامات المترتبة في حال وجود مخالفات قانونية.
3- يلتزم الطرف الثاني بجودة منتجاته المعروضة في المنصَّة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والاشتراطات المعتمدة في المملكة ، ويتحمّل وحده مسؤولية بضائعه المعروضة في حال وجود عيوب او تدني في مستوى الجودة او تأثيرات جانبية لإستخدام بضائعه من قِبَل المشتري،ويبرىء ذمة الطرف الأول ضد أية خسائر او ضرر ناتج عن هذا الشأن ، كما يلتزم بعرض منتجاته بالطريقة التسويقية التي تراها المنصة مناسبة ومنسجمة مع الشكل العام لعرض المنتجات من حيث المعلومات والبيانات والصور وغير ذلك. 
4- يلتزم الطرف الثاني بإستخدام المجال المتاح له على المنصَّة لإستخدامه للأغراض المشروعة المتفق عليها وبطريقة قانونية، كما يتعهد بالإلتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها في المملكة.
5- في حال استدعاء المُنتَج ، أو طلب الجهات الرسمية ، يلتزم الطرف الثاني بتقديم المستندات الخاصة بالمُنتَج المعروض مثل : فاتورة الشراء ، مصدر الشراء ، اثبات دخول المُنتَج للمملكة.
6- يوافق الطرف الثاني ويقر بأن للطرف الأول الحق في الإطّلاع واطلاع الجهات الرسمية والنظامية في المملكة على أية صفقات بيع تمت عبر المنصَّة ما دام ذلك ضرورياً وتم بطلب رسمي موثّق ، والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر : بيانات المستخدم ، وعناوين الاتصال ، وعنوان بروتوكول الانترنت وسجل الاستخدام والمحتوى الذي يُنشَر في المنصَّة.
7- يتعهد الطرف الثاني بأن البضاعة المعروضة في المنصَّة غير معروضة للبيع في أي موقع الكتروني آخر بأسعار أقل من المعروضة في منصة الطرف الأول ، وإذا وُجِدَت مثل هذه الحالات وبفارق يزيد عن 5 % ، يتم تعويض الطرف الاول بنسبة 30% من قيمة المُنتَج موضوع السعر ، ما لم يكن ذلك السعر المنخفض محدد لفترة معيّنة ضمن حملة تخفيضات محددة المدة ، كما يحق للطرف الاول سحب المنتج من العرض والغاء الاتفاقية.
8- يلتزم الطرف الثاني بالأسعار التي يعرضها على منصة الطرف الاول، ويتحمل أية اخطاء تسبب بها هوَ او من يمثّله ، كما يلتزم بتوفير الكميات الموجودة في مستودعاته واتاحة كمياتها امام عملاء منصة الطرف الاول ، وفي حال ظهور المخزون متاحاً امام عملاء المنصة وتعذر توفيره عند الطلب الفعلي ، يتحمّل الطرف الثاني مسؤولية توفيره من السوق ، وان كانت هناك فروقات في السعر بين السعر الاصلي وقيمته في السوق يتحمّل الطرف الثاني وحده هذه الفوارق مع تكلفة شحنها من اية منطقة الى أخرى في المملكة .
9- يلتزم الطرف الثاني بسداد أية ضرائب او رسوم تفرضها الدولة على عملية البيع مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها ، وهو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور.
10- يعفي الطرف الثاني الطرف الاول ومن يمثِّله من كافة المطالبات والاضرار والغرامات والنفقات التي قد تنشأ نتيجة اخلال التاجر بالتزاماته تجاه المشتري ، او الناتجة عن آثار جانبية للمُنتَج يتسبب بها للمشتري ، أو لوجود انتهاك من التاجر لحقوق الملكية الفكرية للغير .
11- يلتزم الطرف الثاني بنظام الارجاع والاستبدال المنصوص عليه في تعليمات وزارة التجارة في المملكة ، ويفوّض الطرف الأول بتنفيذ هذا الالتزام بشكل فوري كلما دعت الضرورة نيابة عنه ويلتزم بتعويض الطرف الاول كل ما ينتج عن تنفيذ هذا الالتزام .
12- يلتزم الطرف الثاني بتوفير الطبالي لمنتجاته لدى مستودعات الطرف الاول او لطلبياته الواردة لهذه المستودعات بغرض توصيلها للطرف الثالث ( المشتري).
13- إذا  تسبب الطرف الثاني بأي وقف أو تعليق أو ضرر للمنصة ، ناتجٌ عن اخلاله بالتزاماته أمام الطرف الثالث ( المشتري ) سواء مواعيد التسليم او نوعية المنتجات او غير ذلك ، فللطرف الأول ( المنصّة) العودة اليه بطلب التعويض عن هذه الأضرار  والذي سيُترَك تقديره للمحكمة المختصَّة او الجهة القضائية المعنية بمثل هذه الأمور .

1- يفوّض الطرف الثاني الطرف الأول باستلام قيمة المشتريات من الطرف الثالث ( المشتري ) نيابة عنه في حال تم السداد عن طريق الشبكة او البطاقات الائتمانية أو في حال توصيل البضاعة للمشتري عن طريق الطرف الاول وكان السداد عند التوصيل .
2- في حال تم سداد المشتري وفق الفقرة 1 ، فإن الطرف الأول يصدر كشف حساب عائدات البيع للطرف الثاني بصفة شهرية وفي نهاية كل شهر ميلادي ، ويتم ارساله له للمطابقة والمراجعة خلال 7 أيام ، واذا لم يصل للطرف الاول اية ملاحظات من الطرف الثاني خلال هذه الفترة يُعتبّر الكشف صحيحاً ويتم السداد للطرف الثاني على أساسه بإيداع القيمة في الحساب المصرفي للطرف الثاني أو اصدار شيك بإسمه بعد خصم اية مصاريف او مبالغ مستحقّة ونسبة العمولة المستحقة للطرف الاول .
3- في حال تم سداد قيمة المشتريات من الطرف الثالث ( المشتري ) للطرف الثاني مباشرة ، فإن الطرف الثاني يلتزم بإشعار الطرف الاول بإجمالي قيمة تلك المشتريات التي تمت عبر المنصَّة في نهاية كل شهر ميلادي عن طريق كشف حساب يزوّد به الطرف الاول ، وفي الوقت نفسه سداد الرسوم الادارية – ان وجدت – ، والعمولة المستحقة للطرف الاول بشيك مصرفي او الايداع بالحساب المصرفي للطرف الاول خلال اسبوع من تاريخ الكشف ما لم يكُن هناك ملاحظات من الطرف الاول على كشف الحساب.
4-في حال وجود متعلقات لدى الطرف الثاني، فإن سداد أية مستحقات لهذا الطرف يتم تعليقها حتى تسوية هذه المتعلقات ، وإذا لم يتخذ الطرف الثاني أي قرار بخصوص هذه المتعلقات خلال 10 أيام من ابلاغه بها بالبريد الإلكتروني المُثَبَّت لدى المنصة ، يحق للطرف الأول إتخاذ القرار المناسب لتسوية هذه المتعلقات وخصم قيمتها من حساب الطرف الثاني.

1- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين ، وتجدد تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في تجديدها قبل 30 يوماً من انتهائها .
2- يتمتع كل طرف بالحق في فسخ الاتفاقية إذا أخَلَّ الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها ، أو ارتكب مخالفة صريحة لأي بند من بنود هذه الاتفاقية ، أو إذ أغلق أحد الطرفين نشاطه أو أشهر افلاسه أو تغيّرت ملكية المنشأة الطرف في هذه الاتفاقية .

1. تعتبر العناوين الالكترونية وارقام الهاتف الجوّال المبيّنة في مقدمة هذا العقد هي الوسائل المعتمدة رسمياً للمراسلات .
2. تسري على هذا العقد الاحكام والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
3. إذا حصل أي خلاف لا قدر الله وتعذر حله ودياً بين الطرفين، يتم اللجوء الى المحاكم الشرعية والمحاكم المتخصصة في مدينة الرياض التي هي مكان التقاضي المعتمد ، على أن اية مطالبة او حق – يعتقد الطرف الثاني انه من حقّه المطالبة به ويرى الطرف الاول عكس ذلك – يجب أن تتم خلال مدة اقصاها 90 يوماً من تاريخ موضوع التقاضي ، ولا يحق له بعد تلك المدة العودة الى ذلك الموضوع.
4. في حال اللجوء الى القضاء ،وادانة الطرف الثاني بالحق ، يتحمل الطرف الثاني مصاريف وأتعاب الدعاوى والتقاضي بنسبة 25% من المبلغ المحكوم به ، على أن لا يقل المبلغ عن 25,000 ريال.
5. حُرّرَت هذه الاتفاقية من 6 بنود وعدد 4 صفحات ونسختين ، نسخة في يدِ كل طرف من اطراف هذه الاتفاقية للعمل بموجبها.