الشروط والأحكام

1) يجب عليكم كالبائع في المنصة قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل الموافقة والالتزام بها وتحديد ما إذا كانت خدمات المنصة متوافقة مع امكانياتكم التجارية.
2) تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت عن طريق تحديث الموقع الإلكتروني لمنصة البائعين ، لذا يرجى مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري ، كما انه سوف يتم التنويه في حال التعديل من خلال صفحة البائع الخاصة.
3) الاتفاقية سارية بين البائع والمنصة مادامت المصلحة مشتركة، ويحق لأي طرف فسخ الاتفاقية على أن يسبقها اشعار مدته 30 يوما.
4) تعتبر العناوين الالكترونية المقدمة من الطرفين في هذه الاتفاقية هي الوسائل المعتمدة رسمياً للمراسلات والاخطارات بين الطرفين.
5) تختص المحاكم بمدينة الرياض، بحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين لا قدر الله، على ان يسبق اللجوء للقضاء اخطار موضح به نقاط الخلاف، ولا يحق لأي طرف ادعاء المطالبة بأي حق بعد 90 يوما من تاريخ نشوئه الا عند وجود مبالغ معلَّقة مرتبطة بمراجعات رسمية تحت الدراسة بمخاطبات رسمية.
6) في حال قيام الطرف الثاني بممارسة أي أعمال غير مشروعة أو مشبوهة من خلال منصة بازار السعودية أو من خلال أنظمتها التقنية أو بوابات الدفع المرتبطة بها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القيام بنشاطات تمويلية غير مرخصة أو تمرير عمليات غير نظامية أو وهمية، فإن للطرف الأول الحق في اتخاذ ما يلي:
أ- إنهاء الاتفاقية فورًا دون إشعار أو تعويض.
ب- تجميد أو حجب أي دفعات مالية مستحقة للطرف الثاني لدى الطرف الأول، وذلك لتسوية أي مطالبات ناتجة عن المخالفة.
ج- إبلاغ الجهات التنظيمية المختصة (مثل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية أو وحدة التحريات المالية) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرف الثاني.
د- فرض غرامة مالية مقدارها (1,000 ) عن كل مخالفة يتم رصدها، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (20%) من متوسط العوائد الشهرية للطرف الثاني من خلال منصة بازار السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
7) تختص المحاكم بمدينة الرياض، بحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين لا قدر الله، على ان يسبق اللجوء للقضاء اخطار موضح به نقاط الخلاف وتكون مدته (15 يوماً)، ولا يحق لأي طرف ادعاء المطالبة بأي حق بعد (90 يوماً) من تاريخ نشوئه ما لم يكن هناك خطاب التزام من الطرف الآخر للطرف المعني يفيد بصحّة المبلغ والتزام السداد، أو وجود مبالغ معلَّقة مرتبطة بمراجعات رسمية تحت الدراسة بمخاطبات رسمية، ومن المتفق عليه ان مصاريف وأتعاب التقاضي (12 %) من المبلغ المحكوم به، وبحد أدنى (10,000 )، كما يتحمل الطرف الثاني مبلغ (1,000 )، عن كل زيارة يضطر بها الطرف الأول لمراجعة الجهات الحكومية مثل: وزارة التجارة، هيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الغذاء والدواء، وزارة الصحة او أية جهة رسمية أخرى لسبب مرتبط بمنتجٍ يعود للطرف الثاني.